توسعه کیفری نکته ظریفی است که نیل به آن نیازمند عبور از موانع حقوقی و سیاسی دولت هاست. توجه به اصل برابری حاکمیت و استقلال دولت ها، اصل جهانی بودن صلاحیت کیفری، اصول قانونی بودن قواعد کیفری و همچنین اصل سرزمینی بودن اعمال مقررات کیفری، از جمله موانع نه چندان سهل و آسان است که برطرف کردن آن و ایجاد زمینه های این توسعه، نیازمند ایجاد برخی هنجارهای بین المللی و توجیه مداخلات و شکستن مرزهای فیزیکی است.