مقدمه

نظام حقوقی بین الملل تا مدتها برای مقابله با جنایات ارتکابی در قلمرو کشورها تلاش می کرد. بعد از همکاریهای بسیار در راستای ممنوعیت جنگ و تجاوز توسط کشورها در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، تمرکز بیشتر به سمت مسؤولیت کیفری اشخاص به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی تغییر جهت داد. نشانه های این توسعه نگرش حقوقی را می توان در رسیدگی های دادگاه نورنبرگ و دادگاه های یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. این تغییر نگرش پیشرفت عمده ای برای مقابله با نقض های قوانین شناخته شده بین المللی توسط افراد و تعقیب مجرمان در دادگا ههای بین المللی محسوب می شد که موجب تسلی خاطر قربانیان جرائم و رضایتمندی جامعه جهانی گردید؛ هرچند این دادگاه ها از پرداختن به قلمرو کامل نقضهای حقوق بشر توفیق کامل نیافتند. زمانی که همه دولت ها عمل مجرمانه ای مرتکب می شوند، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، سایر مکانیزم ها باید اطلاعات بسیاری را نسبت به جرائم و مسؤولیت فراهم کنند.